وفي هذا الصدد، صرح مدير عام البنك رئيس اللجنة  الأستاذ إبراهيم بن حمد الراشد،  أن اللجنة مشكّلة من العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك لأهمية توحيد الجهود والتشاركية في الأعمال، لتوزيع الأدوار كلٌ في مجاله وهذا سيصب في مصلحة هذا القطاع الحديث والذي توليه الدولة أهمية كبيرة. 
وأردف الراشد قائلاً: أن المسؤولية على البنك أصبحت مضاعفة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنظيمية للأسر المنتجة وإسناد إدارة هذا الملف للبنك، مشيراً إلى أن البنك لن يقتصر دورة على التمويل بل سيعمل مع الشركاء في القطاعات الحكومية الأخرى لتقديم وإدارة منظومة متكاملة لتنظيم ودعم وتمكين قطاع الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر في المملكة، سواءً في الجوانب التشريعية والتنظيمية أو الرقابة والتحسين والتطوير وكذلك الدعم المالي وغير المالي، بالإضافة على التسويق من خلال منصات ومنافذ للبيع. 
ويؤكد الراشد أن اللجنة المشكلة ستكون جهودها مضاعفة لتطوير وتمكين هذا القطاع ليكون رافداً تنموياً مؤثراً في الاقتصاد الوطني. 
وأعرب رئيس اللجنة الراشد، عن شكره لمجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية على موافقته بتخصيص مبلغ ( 4 ) مليار ريال من رأس مال البنك لتقديم تمويل ميسرة لمشاريع الأسر المنتجة إضافةً لما خصصته الدولة لهذا البرنامج. 
هذا وقد أستعرض الاجتماع الأول للجنة الدائمة للأسر المنتجة، جهود بنك التنمية الاجتماعية خلال الفترة الماضية منذ صدور موافقة مجلس الوزراء، وقام البنك بتشكيل لجنة داخلية للبدء بالإعداد للدليل الإجرائي للائحة التنظيمية، حيث عقد العديد من الاجتماعات في عدة مناطق بالمملكة، بالشراكة مع ممثلين لجميع القطاعات ذات العلاقة لأخذ مرئياتهم وتصوراتهم، وقد استطاع البنك من الانتهاء من مسودة الدليل الإجرائي واستعراضه مع أعضاء اللجنة الدائمة .   
كما تم خلال الاجتماع استعراض مشروع المنصة الإلكترونية الوطنية الموحدة التي عمل البنك على إنشائها والتي سيتم تخصيصها للأسر المنتجة وإدارة عمليات تقديم الخدمات المالية وغير المالية من خلالها وإتاحة عرض وتسويق منتجات الأسر فيها بالاضافة الى العديد من الخدمات التي تيسر رحلة مشاريع الاسر المنتجة وتجارتها ومنها تعزيز سلاسل الامداد والقيمة ، كما أن المنصة ستمكن من جمع قاعدة بيانات الأسر المنتجة في المملكة وأثرها وإسهامها في نمو الاقتصاد المحلي مما سيساعد في تطوير وتنمية هذا القطاع.  
  الجدير بالذكر أن اللجنة تتكون مع عدة قطاعات ومنها، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الثقافة، ووزارة الإعلام، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التعليم، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومجلس الغرف السعودية.  
 يشار إلى أن البنك مول خلال الفترة الماضية أكثر من 45 ألف أسرة منتجة ومشاريع متناهية صغر بقيمة إجمالية قاربت 600 مليون ريال